01.01.2006 / الصحة والشؤون الاجتماعية التّقريـر السنـوي العشريـن
المستشفى الجهوي الطّاهر صفر بالمهديّة
شهد المستشفى الجهوي "الطاهر صفر" بالمهدية في إطار المشروع القطاعي للصحّة الذي تمّ تنفيذه خلال الفترة 1999-2003 عديد الإنجازات تمثّلت خاصّة في اعتماد نظام الفوترة وتركيز نظام المعلومات الإستشفائي وفي تجديد ودعم التجهيزات الطبية ووسائل الكشف والتشخيص بمبلغ 1,7 م.د بالإضافة إلى تدعيم الموارد البشرية والاختصاصات الطبية.
تطوّر نشاط المستشفى وظروف إسداء الخدمات
بيّن النظر في البيانات المتوفرة حول نشاط المستشفى أن ما أقرّه المشروع القطاعي للصحّة من إصلاحات ومن إمكانيات قد ساهم في تطوّر عدد العيادات الخارجية وعدد الاقامات وفي تحسين نسبة استغلال الأسرّة. في المقابل لم تتمكن المؤسسة من تحقيق نسبة استغلال الأسرّة التي حددتها كهدف (73,15%) حيث تطوّرت هذه النسبة من 69,24% سنة 1998 إلى 70,39% سنة 2003.
وفي إطار مراجعة نظام العمل بالمستشفيات العمومية التي أقرّها المشروع القطاعي شرعت المؤسسة انطلاقا من سنة 2001 في تطبيق نظام العيادات الخارجية المسائية. غير أن نسق تطوّر هذا النشاط لم يرتق إلى المستوى الذي يسمح بتحقيق النتائج المرتقبة من تنظيمه والمتمثلّة في تخفيف الضغط على العيادات الخارجية الصباحية.
وبالإضافة إلى ذلك شهد النشاط الجراحي طيلة الفترة 1999-2003 تراجعا في عدد العمليات الجراحية بنسبة بلغ معدّلها السنوي حوالي 4% في حين كان من المتوقّع أن يرتفع عدد العمليات الجراحية سنويا بنسبة 12.%
تشهد عديد الأقسام اكتظاظا ناجما عن محدودية طاقة استيعابها أدى في بعض الحالات إلى إيواء عدد من المرضى يفوق طاقة استيعاب الغرف وإلى إيواء الرجال والنساء بنفس الجناح في حين أنّ معدّل نسبة استغلال الأسرّة المتوفرة لدى المستشفى طيلة الفترة 2001-2003 لم يتجاوز 69%.
بيّنت أعمال الرّقابة أن مجال التجهيزات البيوطبية يشكو نقائص اتصّلت أساسا بجرد هذه التجهيزات وبتأمين أعمال الصيانة وباستغلال المنظومة الإعلامية الخاصّة بالتصرّف في التجهيزات البيوطبية التي وضعت على ذمة الخلية منذ شهر جانفي 2003.
تبيّن من خلال المعاينات الميدانية وبعض التقارير الصادرة عن مصلحة حفظ الصحّة التابعة للإدارة الجهوية للصحة بالمهدية عدم احترام عمليات الفرز على مستوى عديد الأقسام بالرّغم من توفّر الحاويات اللازمة لذلك.
فوترة الخدمات واستخلاص المستحقات
ولئن تطوّرت مساهمة الصناديق الإجتماعية في ميزانية تصرّف المستشفى من 23,3 % في سنة 1999 إلى 66,2 % في سنة 2003 فإنّ قيمة الخدمات المسداة للمضمونين الإجتماعيين المضمّنة بالفواتير التي تمّ قبولها من الصندوقين المعنيين ما زالت تفوق السقف المحدد بهذا العنوان.
إنّ الإعتماد في تأجير الخدمات في إطار اتفاقيات الفوترة على الصبغة القانونية بدلا من الصبغة الجامعية للمؤسسة قد حدّ من إمكانية مزيد تطوير مواردها المالية.
وبيّن النظر في نتائج تنفيذ ميزانيات التصرّف للفترة 1999-2003 أنّه لئن يتم سنويا تسجيل فائض محاسبي في المداخيل عن المصاريف فإن الوضعية المالية للمؤسسة أفرزت طيلة الفترة المعنية وجود متخلدات سنويّة بلغت إلى موفى سنة 2003 ما لا يقل عن 1.174 أ.د مقابل 171 أ.د في سنة 1999.
وفي إطار التأكد من شمولية عمليات الفوترة بيّنت مقارنة قيمة بعض الخدمات المنجزة بالمبالغ التي تمت فوترتها وجود فوارق هامة ناتجة عن عدم فوترة بعض الأعمال.
إنّ إدارة المستشفى مدعوّة إلى الحرص على تمكينها من جميع قائمات الفواتير المرفوض خلاصها من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليتسنى لها متابعة استخلاص ما تخلّد بذمة المرضى المطالبين بدفع التعريفة الكاملة لعدم تسوية وضعيتهم إزاء الصندوق.
تبيّن أنّ بعض دفاتر وصولات الخلاص المستعملة من قبل المحاسب غير مذيّلة وغير مؤشّر عليها وأنّ جذوع الوصولات بالدفاتر المذكورة يتم تحريرها بالقلم الجاف وليست نسخا مطابقة للوصولات الأصلية كما تبيّن أن عددا من الوصولات الملغاة بدفاتر الإستخلاص غير مصادق عليها من قبل المحتسب ولا تحمل تعليلا لإلغائها.
كما تبيّن أنّ المحاسب لا يمسك دفترا للدّيون المثّقلة وليست لديه أيّة وسيلة لمتابعتها ولتحديد قيمتها حسب سنوات التّصرف. ومن شأن سوء التّعهد المحاسبي بالدّيون المثقّلة أن يجعل متابعة تلك الدّيون واستخلاصها أمرا صعبا ويزيد من احتمالات ضياع حقوق المستشفى وعجزه عن تحصيل مستحقّاته.
التحكّم في تكاليف العلاج
تبيّن أنه غالبا مالا يتم التقيّد بالإجراءات الواردة بعديد المناشير الصّادرة عن وزارة الصحّة العموميّة والتي تنصّ خاصّة على ضرورة إرفاق وصولات سحب الأدوية بوصفات طبية خاصّة بكل مريض موقّع عليها من قبل الطبيب الذي قام بإعدادها مع ذكر هويّته وعلى إمضاء هذه الوصولات من قبل رئيس القسم المعني.
وفيما يتعلّق بإجراءات سحب المستلزمات الطبية نصّت التراتيب المعمول بها على أن يتم ذلك بمقتضى وصولات سحب ممضاة من قبل رئيس القسم المعني ومن قبل ناظر القسم عند تسلم المستلزمات. غير أن الفحوصات المجراة بينت أنه لا يتم في غالب الأحيان التقيّد بهذه الإجراءات.
بيّنت أعمال الرّقابة عدم تقيّد مختلف الأقسام الإستشفائية بالإجراءات المتعلّقة بطلب الفحوصات المنصوص عليها خاصّة بمنشور وزير الصحّة العموميّة عدد 121/2000 المؤرّخ في 15 ديسمبر 2000 مما لا يسمح بترشيد اللّجوء إلى الفحوصات التكميليّة وبالتحكم في تكاليف العلاج.